[ والمتّجه فيما لو ضمّ مع نيّة الرفع الاستباحة الصحّة ] ( 1 ) . نعم ، لو خرجت الاستباحة بضمّ الرفع عن المعنى المعتبر في الصحّة اتّجه الفساد ( 2 ) . والأقوى عدم اعتبار نيّة البدليّة عن الغسل أو الوضوء مع اتّحاد ما في الذمّة منه ( 3 ) ، وإن قلنا باختلاف كيفيّتهما ( 4 ) . وكذا يصحّ مع الاتّحاد في الكيفيّة لو تيمّم عن حدث لا يعلم أكبر أو أصغر حتى ينوي البدليّة عن موجبه . نعم قد يقال - بناءً على اختلاف الكيفيّة - بوجوب التعرّض للعدد في النيّة ولو بنيّة البدليّة ( 5 ) ، مع احتمال عدم وجوب هذا التعرّض أيضاً ، بل لعلّه الأقوى ( 6 ) . بل لا يبعد الاكتفاء بما لو نوى التيمّم وكان في ذهنه أنّه محدث بالأصغر ، ثمّ ذكر أنّه مجنب بعد أن ضرب ضربة فضرب أخرى ( 7 ) .

--> ( 1 ) الذكرى 2 : 256 . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 488 . ( 3 ) كشف اللثام 2 : 468 . ( 4 ) المدارك 2 : 216 . ( 5 ) المصدر السابق .